يُعرّف قانون العقوبات المصري المواطنين بوصفهم من تمتلك حقوق أساسية . ويُشكل عقود القيم، التي تُكتسب بين الطرفين, بمثابة معاهدات قانونية تنظم المصالح بينهم. ويرجح القانون المصري الاعتبار ب بطلان عقود القيم بموجب المادة 108 من قانون العقوبات.
يُشترط ل بطلان عقد القيم أن يكون غير قانوني بموجب القانون المصري. ويُمكن مُساعدة المحاكم في تحديدvalidity of contract.
شروط صحة العقد: نظرًا لفـساد الأهلية في القانون المصري
يُعَدّ المقدرة شرطًا أساسيًّا لصحة العقد، إذ لا يُعتبر عقدٌ صحيحًا إلا إذا تم التعاقد عليه من قبل أطراف تمتلك صلاحية قانونية على إبرامه.
ويكون فـساد الأهلية
في القانون المصري سببًا رئيسيًّا في بطلان العقد، حيث لا يجوز لمن لا يمتلك أهلية قانونية التعاقد على أي نوع من العقود. وذلك لأن فإن العقود التي تُبرم مع أشخاص فاقدي الأهلية تعتبر غير ح効.
ويُعاني المجتمع المصري من العديد من حالات لفساد الأهلية، منها| وتشير إلى أهلية الموافقة على قدرة الفرد على الإقدام قرارات قانونية متحمس.
وتلك الأهلية|وهذا الأمر|هذه القدرة] تتعلق إعطاء الفرد لنفسه حق على التعاقد بتلك check here الممارسات. وعلى ذلك|وبالتالي|ووفقًا لذلك}, إذا كان طرف العقود ليس لديه من غير المستطاع له أن يفهم شروط العقد، أو كان مُغامر, فإن|فهذا يعني|في هذه الحالة] التعاقدات غير صالحة.
أحكام إبطال عقود الوصى: دراسة مقارنة بموجب القانون المصري
تُعَد دراسة أحكام الإبطال لِـ عقود الوكالة مِن القضايا الهامة في القانون المصري، حيث أن مفهوم المفهوم للفعل الإبطال لهذه العقود يرتكز على مجموعة من الإجراءات
تُحددها التشريعات المصرية.
و في هذا السياق، نستطيع أن نقول بأن دراسة مقابلة بين القوانين البلدية حول شروط إبطال العقود قد تُساعد في فهم طبيعة الضوابط اللازمة لِـ الغاء هذه العقود .